مفاجأة.. حذف كلمة "مدنية" والاكتفاء بكلمة "ديمقراطى" فى وثيقة المبادئ الدستورية.

مفاجأة.. حذف كلمة "مدنية" والاكتفاء بكلمة "ديمقراطى" فى وثيقة المبادئ الدستورية.. والسلمى يؤكد: الوثيقة استرشادية.. ومظاهرة الأمس فجرت الصراع من أجل حصد المكاسب السياسية.. والشعب مصدر السلطات

مفاجأة.. حذف كلمة "مدنية" والاكتفاء بكلمة "ديمقراطى" فى وثيقة المبادئ الدستورية. S7201117152125

مفاجأة.. حذف كلمة "مدنية" والاكتفاء بكلمة "ديمقراطى" فى وثيقة المبادئ الدستورية. S7201117152125

على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى

اعتبر د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى اليوم السبت، أن المظاهرة المليونية التى خرجت بالأمس بقيادة الإخوان المسلمين والسلفيين أثرت سلبا على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق بشأن وثيقة المبادئ الدستورية.

وقال إن القضية الآن هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب وإثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل، إلا أنه حرص فى بيانه أمام أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد اليوم، على التأكيد على أنه بالرغم مما حدث فإن الأيام القادمة ستشهد حوارات مع القوى السياسية الأخرى للتوصل إلى اتفاق بشان الوثيقة فى صورتها الجديدة، لتعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يلى نص إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة:

اعتزازا بنضال الشعب المصرى عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنسانى وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة.

وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى المصادرة على إرادته بأى حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستورى فى مارس الماضى فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الانتقالية، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادئ استرشادية لمشروع الدستور الذى سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف
ليقول كلمته فى الاستفتاء عليه، وتشكل بهذا المعنى التزاما أدبيا من الموقعين عليها.

فإننا نؤكد المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:

أولا : المبادئ الأساسية :
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون ، واحترام التعددية ، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

2 - الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

كما تتضمن المبادئ الأساسية للإعلان الدستورى:

3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة ، تحت الإشراف القضائى، ووفقا لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

4 - النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات ، والتداول السلمى للسلطة ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.

وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة ، التى تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ، وتشجيع الاستثمار ، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة ، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8- مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها ، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتسهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ، وهى ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

كما تتضمن المبادئ الأساسية للإعلان الدستورى أن القانون هو الذى يبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى.

وينظم القانون التعبئة العامة ، كما ينظم القانون القضاء العسكرى ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.

ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شئونها ، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

10 - ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بالأمن القومى ووسائل تأمين البلاد وسلامتها .. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى.

ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب.

11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان ، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك .

12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب .

14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى.

15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها ، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .

كما تتضمن المبادئ الأساسية للإعلان الدستورى:

16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولايجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب لمدة محددة.

17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل ، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون ، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى ، إلا فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى .

18- الملكية الخاصة مصونة ، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

19- الحق فى العمل مكفول ، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق فى تولى الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها.

20 - لكل مواطن الحق فى حياة آمنة ، وبيئة نظيفة خالية من التلوث ، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة ، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى .

21 - لكل مواطن الحق فى التعليم ، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان ، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية ، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزاميا ، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية .

22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو المبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .

23 - المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذه الوثيقة تعد توافقا وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.

وقال الدكتور على السلمى، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من ممثلى القوى السياسية، ومنهم رئيس حزب الحرية والعدالة وممثل للسلفيين، يوم الخميس الماضى، على صيغة توافقية للوثيقة، لكن رئيس الوزراء أبدى رغبة أن الفريق الآخر المؤيد لفكرة أن تصدر الوثيقة من خلال إعلان دستورى أن يبدى راية بشأنها.

وأضاف السلمى، أن المشكلة سببها أن كثيراً ممن سمعوا عن الوثيقة لم تتح لهم الفرصة لقراءتها والعلم بمضمونها ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع عليها ولا الحوار بشأنها.

وأكد أن الوثيقة ليست بدعة أو اقتراحا من السلمى لأن كثيرا من الأحزاب والقوى السياسية شاركت فيها منذ البداية، ومنها حزب الحرية والعدالة وحزب الوفد والتحالف الديموقراطى، وكلها وقعت على الوثيقة، فضلاً عن 34 حزبا آخرين فى 21 يونيو الماضى.

وأوضح السلمى، أن الوثيقة كانت محاولة لحل الصراع أو الخلاف بين الداعين إلى الدستور أولا والانتخابات أولا، مشيراً إلى أن نتيجة الاستفتاء الذى تم فى مارس الماضى أسىء استخدامها بشكل صور الموافقين عليه بأن مالهم الجنة وأن الرافضين هم مجموعة من الكفرة والعلمانيين والليبرالين.

وقال إنه حلا لهذا الخلاف نشأت فكرة الوثيقة، حيث كان التوافق بشأنها عاما بين الأحزاب الكبرى من الوفد والتجمع والناصرى والحرية والعدالة وآخرين، مشيرا إلى أنها صدرت عن مكتب الدكتور سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وتحدثت عن المبادئ الحاكمة للدستور حلا للدستور أولا أو الانتخابات أولا، وبالتالى فهى ليست جديدة.

وأضاف السلمى، أن أول المعترضين على الوثيقة كانوا أول الموافقين عليها، واعتبرونى صانع الوثيقة، وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة.

وقال الدكتور على السلمى، إن أهم نقطة خلاف ظهرت خلال شهر أغسطس الماضى بين القوى السياسية المختلفة هى، هل وثيقة المبادئ الدستورية ستكون ملزمة أم لا؟.

وكان فريق يفضل أن تكون غير ملزمة واستشارية عند وضع الدستور الجديد، بينما رأى فريق آخر أنه لابد أن تكون ملزمة وتصدر من خلال إعلان دستورى حتى يضمن الشعب أن واضعى الدستور لن يتحركوا من أنفسهم وأن الدستور سيكون معبرا عن كل شرائح المجتمع.

وحول المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، قال الدكتور السلمى، إن المادة التاسعة تفيد أن القوات المسلحة، باعتبارها الأساس لحماية الدولة والحدود، ينشأ لها مجلس أعلى لدراسة الأمور المختصة بها، وتدرج ميزانيتها كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، يناقش أمام مجلس الشعب وأن المادة العاشرة تعيد تأكيد فكرة وجود مجلس الدفاع القومى الموجود فى دستور 71 ووجدت لكى تعبر عن الدور الذى يقوم به المجلس فى دراسة سبل تأمين البلاد.

وأكد أن إدراج موازنة القوات المسلحة كرقم واحد فى الموازنة ليس بدعة فى ظل الخصوصية المطلوبة للقوات المسلحة والأمن القومى الذى يعتمد على أمن القوات المسلحة، وقال إنه لا يتصور أن تكون قضايا التسليح والتدريب على المشاع.

المصدر
اليوم السابع

» البدوى: محاصرة "الدستورية" سابقة لم يشهدها التاريخ من قبل
» مفاجأة: خفراء المزلقان أرسلوا مذكرة للوزير تحذر من الحادث منذ شهرين
» معتصمو الدستورية يرددون أغنية "اخترناك" للرئيس مرسى
» نقيب الفلاحين: الرئيس لم يتطرق لمشاكلنا.. واكتفى بكلمة "أخونة الفلاحين"
» "أف".. كلمة خطيرة قد تقودك لأمراض القلب يوماً ما